إقتصاد

اين تذهب 90% من الموازنة العامة في لبنان

أشار وزير المالية اللبناني على حسن خليل إلى أن الإنفاق على الرواتب ومتماتها وعجز الكهرباء وخدمة الدين العام تشكل حوالي 90% من الموازنة العامة، وقال عن الوضع المالي في البلد الذي تأثر بشكل كبير بالوضع السياسي العام وتأخير تشكيل الحكومة والجمود الاقتصادي، لافتاً الى مواضيع أساسية تساهم في تفاقم العجز أبرزها استمرار التوظيف وارتفاع إنفاق بند الكهرباء، مشددا على أنه لا يمكن القيام بالإصلاح إذا لم يكن هناك التزاماً سياسياً، واشار الى ان كل البنود الاصلاحية التي جاءت في موازنة العام 2018 لم تنفذ، مشدداً على انه لا يمكن الاكمال بسياسة الانفاق الثابت والجاري كما هو اليوم، وكذلك الاستمرار في سياسة دعم قطاعات تخسر الدولة، وذلك خلال الجلسة التي عقدت مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية

وكان السيد محمد شقير قدعرض صعوبة الاوضاع الاقتصادية ومعاناة المؤسسات نتيجة الأوضاع العامة والتأخير في تشكيل الحكومة وكذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية والأعباء الكبيرة التي فرضت عليها لا سيما الضريبية، مشددا على ضرورة اقرار قانون ضريبي حديث، وقانون جديد للجمارك وقانون للتجارة.

وكان وزير المالية قد شرح أبرز المعطيات الواردة في مشروع موازنة العام 2019، مشدداً على ضرورة قيام كل القوى السياسية بجهود مشتركة والاتفاق على اجراءات مؤثرة لخفض العجز الى الحدود التي كانت عليه في العام 2017، كما شدد على ان البلد لا يمكنه بأي حال من الأحوال الإكمال على هذا النحو لا سيما لجهة استمرار التوطيف والانفاق من دون سقوف محددة.

 

 

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى