إقتصاد

انخفاض العجز في الموازنة اللبنانية إلى 2.41 مليار دولار حتى تموز

تقلص العجز المالي في لبنان بنسبة 21.74% على أساس سنوي إلى حوالي 2.41 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 3.08 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. في الوقت نفسه، سجل الرصيد الأساسي فائضا قدره 577 مليون دولار، مقارنة مع فائض أقل بكثير من 68 مليون دولار في نهاية تموز 2018.
وبالتفصيل، انخفضت الإيرادات الحكومية بنسبة 3.74% على أساس سنوي فقط أقل من 6.98 مليار دولار بسبب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 3.50% إلى 1.12 مليار دولار وانخفاض 48.99% في عائدات المعاملات الخزينة إلى 297.74 مليون دولار، والتي تفوق معا الزيادة بنسبة 1.01% في عائدات الضرائب إلى 5.55 مليار دولار. ويأتي التحسن في عائدات الضرائب نتيجة للتوسع بنسبة 7.21% في عائدات الضرائب المتنوعة إلى 3.32 مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض عائدات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 8.03% إلى 1.48 مليار دولار وانخفاض 4.87% في الإيرادات الجمركية إلى 748.63 مليون دولار.
من ناحية أخرى، انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5.53% في إيرادات الاتصالات إلى 457.82 مليون دولار. في موازاة ذلك، انخفضت النفقات الحكومية (بما في ذلك خدمة الديون) بنسبة 9.11% على أساس سنوي إلى حوالي 9.39 مليار دولار حتى تموز 2019. في الواقع، تراجعت النفقات العامة بنسبة 8.97% إلى 5.66 مليار دولار، اما التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان تراجعت بنسبة 11.83% إلى 838.69 مليون دولار، في حين ارتفعت نفقات الميزانية على مدى السنوات السابقة بنسبة 27.59% إلى ما يزيد قليلاً عن 1.29 مليار دولار.
كما انخفضت نفقات الخزينة بنسبة 23.17% سنويًا لتصل إلى 738.73 مليون دولار. استمرت خدمة الديون في التأثير بشكل كبير على الموارد المالية للحكومة رغم انخفاضها بنسبة 5.07% على أساس سنوي إلى حوالي 2.99 مليار دولار، من 3.15 مليار دولار قبل عام. ونتيجة لذلك، تقلصت نسبة العجز إلى إجمالي النفقات إلى 25.67% حتى تموز 2019، من 29.81% قبل عام. بالإضافة إلى ذلك، تقدر نسبة العجز المستقر خطيًا إلى الناتج المحلي الإجمالي بناءً على أرقام شهر تموز بنسبة 7.09%، مقارنة بنسبة العجز المستهدف إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.59% في مشروع قانون الميزانية لعام 2019.

اخترنا لكم

إغلاق