إقتصاد

انخفاض العجز المالي في لبنان 6.57% سنوياً ليستقر عند 5.83 مليار دولار في 2019

كان لبنان في حالة “ركود اقتصادي” في عام 2019. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى المنطقة السلبية في الفصلين المتتاليين للربع الأول والربع الثاني من عام 2019. وخلال هذه الفترة، أدى الجمود السياسي إلى إطالة المفاوضات البرلمانية التي امتدت على مدى 8 أشهر، قبل تشكيل حكومة جديدة تم الإعلان عن مجلس الوزراء في 31 كانون الثاني 2019. وبحلول 17 تشرين الأول 2019، اندلعت احتجاجات مدنية في جميع أنحاء لبنان، مما حفز أزمة مالية واقتصادية كاملة.
والمثير للدهشة لمدة عام في الركود، تقلص العجز المالي على أساس النقد في لبنان سنويًا بنسبة 6.57% من 6.24 مليار دولار في 2018 إلى 5.83 مليار دولار في 2019. ويأتي العجز الأصغر نتيجة للانخفاض السنوي بنسبة 5% في الإنفاق الحكومي (بما في ذلك سندات الخزانة)، وهو ما يفوق التراجع السنوي بنسبة 4.17% في إجمالي الإيرادات العامة. في الواقع، بلغ إجمالي الإيرادات والنفقات الحكومية (بما في ذلك سندات الخزانة) 11.1 مليار دولار و 16.90 مليار دولار على التوالي. بدوره، سجل الرصيد الأساسي الذي يستبعد خدمة الدين عجزًا قدره 286.21 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بعجز قدره 635.64 مليون دولار في 2018.
أظهر تحليل الأداء المالي للحكومة اللبنانية في عام 2019 أن “الإيرادات الضريبية” (التي شكلت 78.88% من إيرادات الميزانية) انخفضت بنسبة 1.81% على أساس سنوي (سنويًا) إلى 8.31 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومنها “إيرادات ضريبة القيمة المضافة” (25.99% من إجمالي إيصالات الضرائب) بنسبة 15.17% على أساس سنوي إلى 2.16 مليار دولار. يرجع الانخفاض في إيرادات ضريبة القيمة المضافة على الأرجح إلى بيئة النمو المنخفضة وما تلاه من انخفاض في الإنفاق منذ بداية العام، وهو ما فاق الأثر الإيجابي لرفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 11% اعتبارًا من يناير 2018. علاوة على ذلك، ” تراجعت عائدات الجمارك (14.36% من إجمالي الإيرادات الضريبية) بنسبة 11.09% لتصل إلى 1.19 مليار دولار.
في المقابل، سجلت الإيرادات غير الضريبية (21.12% من إجمالي الإيرادات) انخفاضًا سنويًا بنسبة 1.98% لتصل إلى 2.22 مليار دولار. في التفاصيل، انخفضت “إيرادات الاتصالات” (42.56% من الإيرادات غير الضريبية) بنسبة 11.56% إلى 947.24 مليون دولار خلال نفس الفترة.
على صعيد النفقات، انخفض “إجمالي الإنفاق الحكومي” بنسبة 4.30% سنويًا ليصل إلى 15.66 مليار دولار أمريكي في عام 2019. وفي التفاصيل، انخفضت التحويلات إلى كهرباء لبنان (تشكل 9.6% من إجمالي الإنفاق العام) بنسبة 14.28% سنويًا لتصل إلى 1.50 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي خدمة الدين (بما في ذلك مدفوعات الفائدة وسداد رأس المال) بنسبة 1.08% على أساس سنوي إلى 5.55 مليار دولار في عام 2019. والجدير بالذكر أن مدفوعات الفائدة على الدين المحلي (60% من إجمالي مدفوعات الفائدة) ارتفعت بنسبة 1.39% سنويًا إلى 3.21 مليار دولار في حين تراجعت مدفوعات الفوائد على الديون المقومة بالعملة الأجنبية بنسبة 4.58% على أساس سنوي إلى 2.14 مليار دولار.
سجلت معاملات الخزينة بدورها (بما في ذلك الإيرادات والإنفاق ذات الطبيعة المؤقتة) عجزًا قدره 717.79 مليون دولار في عام 2019، مقارنة بـ 624 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

اخترنا لكم

إغلاق