مصارف

الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي اللبناني للعام 2018

 

سجلت غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة للعام 2018 تراجع أبرزه في حرکتي البناء ومقاصة الشيكات، في حين كان التحسن شبه محصور في المؤشرات المتعلقة بحركة السياح والمسافرين عبر المطار، ما يدل على ضعف الأداء الاقتصادي في العام المنصرم. أما على الصعيد النقدي، فقد حافظت موجودات مصرف لبنان الخارجية (من دون الذهب) على مستوى جيد لتبلغ 39.7 مليار دولار في نهاية العام 2018، رغم العجز الكبير في ميزان المدفوعات والذي بلغ 4.8 مليارات دولار في العام ذاته.

على صعيد النشاط المصرفي، وصل إجمالي مطلوبات موجودات المصارف التجارية العاملة في لبنان إلى 249.5 مليار دولار في نهاية العام 2018، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.3%، في حين سجل التسليف للزبائن انخفاضا بنسبة 1% مع تراجع الحركة الاقتصادية.

من جهة أخرى، ارتفع الدين العام الإجمالي بنسبة 7% في العام 2018 ليصل إلى 85.1 مليار دولار أميركي في نهايته. وعرفت الفوائد المصرفية منحى تصاعديا في العام 2018 في موازاة التطورات الحاصلة محليا وارتفاع الفائدة على الدولار الأميركي عالميا.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى