دوليات

الهند تتصدر توقعات النمو في اسيا

استقر النمو الاقتصادي في معظم الدول النامیة في آسیا هذه العام، بسبب ارتفاع معدلات الطلب المحلي وأسعار النفط والغاز، وذلك حسب تأكيد بنك التنمية الآسيوي، في حين خفّض توقعاته للسنة المالية المقبلة إلى 5.8%، من 5.9%.

وأبقى على توقعاته لمعدلات النمو لـ45 دولة آسیویة نامیة والتي أعلنها في تموز الماضي، عند مستوى 6%، فیما خفّض تلك النسبة للسنة المالية.

أما بالنسبة للصين فقد أبقى البنك على توقعاته لنمو اقتصادها عند نسبة  6.6% هذا العام، لكنه خفّض معدل نمو الناتج لمحلي الإجمالي للسنة المالية المقبلة إلى 6.3%، من 6.4%، التي أعلنها في تموز  الماضي، ما یعكس تراجع نمو الطلب وخطر التوترات التجاریة.

وبالنسبة إلى الهند، أبقى البنك على توقعاته لنمو اقتصادها عند نسبة 7.3%،  للسنة المالية الحالية، و7.6% للسنة المالية المقبلة، وظهر أن التأثیر السلبي لارتفاع أسعار النفط تم تفادیه بتصاعد الطلب المحلي وتزاید حجم الصادرات، لا سیما الصناعیة منها، فیما شكّل تراجع قیمة الروبیة الهندیة وتقلب أسواق المال الخارجیة، وكذلك تسارع معدلات نمو التضخم تحدیات للاقتصاد الهندي، إلا أنها قد تتحجم بوضع أنظمة مالیة متشددة.

وفي بيان صحفي قال كبیر الاقتصادیین في البنك إن “النمو الاقتصادي صمد أمام تحدیات خارجیة یدعمه في ذلك الطلب المحلي القوي في الصین والهند”، محذراً من أن “تصاعد التوترات التجاریة سیختبر مرونة المنطقة”، مؤكداً أهمیة الجهود الرامیة إلى تعزیر الروابط التجاریة بین دولها.

وحذّر التقریر من تداعیات الصدمات المالیة التي قد تؤثر في المنطقة، بما في ذلك احتمال رفع البنك المركزي معدلات الفائدة بوتیرة أسرع مما هو متوقع في الوقت الحاضر، وذلك بهدف تجنب التضخم.

واظهر التقرير إن “الخطر الأكبر هو تأثیر زیادة تعقید النزاع التجاري عبر الحدود بین شبكات الإنتاج، والتي تتسبب في قطع العلاقات التجاریة وإلغاء خطط الاستثمار”.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى