إقتصاد

المواجهات التجارية تشكل تهديداً خطيراً على الاقتصاد العالمي

التأخر في إصلاح قواعد التجارة العالمية يؤدي إلى ازدياد التوتر بين الاقتصادات الكبرى ويعوق تحقيق فوائد اقتصادية ما يؤثر بشكل أكبر على الفقراء خصوصا، وإن عدم تعديل قواعد التجارة العالمية في العقدين الأخيرين في قطاعي الزراعة والخدمات خصوصا، يقوض إمكانية تعزيز النمو وخفض الفقر. وذلك حسب التقرير المشترك لصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي.

وطالبت المنظمات الثلاث إلى مضاعفة الجهود لتسريع الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية لاستعادة المنافع التجارية التي توقفت وضمان تعميم الازدهار بشكل أوسع.

وذكر التقرير: “إن التوترات رغم أنها ظهرت مؤخراً على السطح، فإنها متجذرة في قضايا تركت من دون حلول لفترة طويلة”.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر مؤخرا من أن ما من شأنه أن يقوض النمو الاقتصادي.

وأوضح تقرير أصدرته منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي، أن التجارة العالمية ستكون أبطأ مما كان متوقعا لأن تصاعد التوترات التجارية “سيؤدي إلى تباطؤ نمو التجارة لما تبقى من هذا العام والعام القادم”.

وأكد التقرير المشترك أنه رغم ارتفاع مستويات المعيشة في أنحاء العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الإصلاحات التجارية توقفت مطلع الألفية الثانية وظلت غير مكتملة، بينما تواصل السياسات المحلية عرقلة التجارة.

وتابع التقرير أن من القضايا الحساسة، الإخفاق في تعديل القوانين لتعكس هيمنة تجارة الخدمات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والتي تشكل حالياً ثلثي إجمالي الناتج العالمي وفرص العمل، ونصف التجارة العالمية.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى