إقتصادمصارف

المصارف المركزية العربية: مواجهة مخاطر العملات الرقمية تطلب تطوير التشريعات

قال محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أنه يجب معالجة المخاطر التي تنشأ عن استخدام العملات الرقمية والتأثيرات المحتملة في السياسات النقدية، ولابد من التحضير المناسب لها، وبناء القدرات لدى المصارف المركزية التي ترغب في إصدار تلك النوعية من العملات الرقمية وتطوير معايير الهوية الرقمية ومبادئ التعرف على العملاء، وتطوير التشريعات وتعزيز التنسيق الدولي في مجال مواجهة مخاطرها، وذلك في ختام اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي استضافه البنك المركزي المصري.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع: “إن المجلس استعرض أعمال وتوصيات اللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، المتمثلة في اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وفريق عمل الاستقرار المالي، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، كما ناقش المجلس عددا من الأوراق والمواضيع التي عملت عليها اللجان والفرق”.
وأشار إلى أنه يجب تقديم الدعم والمساندة لجهود صندوق النقد العربي في استكمال إنشاء المؤسسة ومباشرتها خدماتها وأنشطتها، وتعزيز فرص مشاركة البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية العربية في استخدام النظام الذي ستديره هذه المؤسسة، مؤكدا تطبيق أعلى المعايير والمبادئ الدولية، وأضاف البيان أن “أعضاء المجلس اطلعوا على تقرير الاستقرار المالي لعام 2019″، معبرين عن تقديرهم لمتابعة صندوق النقد العربي لإعداد وإصدار التقرير وما تضمنه من موضوعات وتحليلات.
ورحب بإنشاء مجموعة التقنيات المالية الحديثة، لأهميتها كمنصة تجمع أهم الأطراف والجهات ذات العلاقة بتنمية البيئة الحاضنة للتقنيات المالية، وأكد على أهمية دراسة مقترح إنشاء مختبر تنظيمي لتشجيع الابتكارات المالية، كإطار جديد مقترح للتعاون والتجارب الإقليمية بين السلطات الإشرافية على مستوى المنطقة العربية لتشجيع إنشاء شركات التقنيات المالية ولتعزيز بناء القدرات في هذا المجال.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى