مصارف

المصارف اللبنانية في المركز الثاني للدول العربية غير النفطية

ارتفع حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.7%، لتصل إلى 234.6 مليار دولار، وبلغت ودائع القطاعين العام والخاص “لمقيم وغير المقيم” حوالي 176.1 مليار دولار، وبالنسبة للقروض المقدمة للقطاع العام والقطاع الخاص المقيم، فقد بلغت حوالي 85.6 مليار دولار مسجلة نسبة نمو 0.5% فقط عن نهاية العام 2017.

وشهدت رؤوس أموال المصارف اللبنانية زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساهم في تعزيز القواعد الرأسمالية وملاءة المصارف اللبنانية وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر، حيث بلغت حقوق الملكية حوالي 20.4 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، بزيادة 6.5% عن نهاية العام 2017.

وكان رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه، قد أكد على إن القطاع المصرفي اللبناني يحتل المرتبة الخامسة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الثانية بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.

أما على صعيد أرباح المصارف، فقد سجلت الأرباح الصافية المجمعة لمصارف “ألفا” نموا طفيفا بنسبة 1.8%، في حين نمت الأرباح الصافية المحلية بنسبة 8.5% على أساس سنوي في الفصل الأول من العام 2018، على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة.

وقد احتل لبنان المرتبة الرابعة عربيا بالنسبة لعدد المصارف التي دخلت لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم لعام 2017، ويعتبر القطاع المصرفي اللبناني واحدا من أكبر القطاعات المصرفية العربية والدولية مقارنة بحجم الإقتصاد الوطني، حيث تبلغ الأصول المجمعة للقطاع أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للبنان.

ويبقى التحدي الرئيسي أمام المصارف اللبنانية في تركز جزء كبير من إستثماراتها في الديون السيادية، حيث تستحوذ أدوات الدين السيادي على أكثر من 60% من مجمل الموجودات في ميزانية المصارف، ما يدل على إنكشاف المصارف على المخاطر السيادية.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى