مصارف

المصارف اللبنانية تحدد سقفاً لأسعار الفائدة

أكدت جمعية المصارف في لبنان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أنه حدد الحد الأقصى لسعر الفائدة للودائع بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي، وقد أبلغت جمعية المصارف المحافظ بقرارها بالإبقاء على سقف بنسبة 12 في المائة على أسعار الفائدة المعروضة على الودائع بالليرة اللبنانية، و 8 في المائة على أسعار الفائدة على الودائع المقومة بالدولار.
وقالت جمعية المصارف في لبنان أن الأسقف تستبعد أسعار الفائدة على المنتجات المالية المهيكلة التي تندرج تحت العمليات المصرفية الخاصة، والتي تصل إلى 5 ملايين دولار أو أكثر، والتي تستحق أكثر من ثلاث سنوات أو أكثر، والتي تنشأ من مصادر غير مقيمة.
جاءت هذه التصريحات خلال اللقاء الدوري بين الرابطة وسلامة، تم تصميم هذا الاجتماع لتعزيز التنسيق بين مصرف لبنان و جمعية المصارف في لبنان في مختلف القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي والوضع النقدي، خلال السنوات القليلة الماضية، انخرطت العديد من المصارف اللبنانية في منافسة شرسة لجذب الأموال والودائع، حيث قدمت أسعار فائدة مربحة للعملاء القدامى والجدد، حتى أن بعض البنوك الكبيرة عرضت أسعار فائدة تصل إلى 20% على الودائع بالدولار بشرط ألا يقل المبلغ عن 20 مليون دولار.
لكن هذه العروض الاستثنائية استهدفت عددا صغيرا من كبار المستثمرين في الخارج.
قال سلامة في وقت سابق إن الودائع انخفضت بأكثر من 3 مليارات دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، لكنه عبر عن ثقته في أن الودائع والتحويلات ستستمر في التدفق إلى لبنان.خلال الاجتماع، أشار سلامة إلى أن ظروف السوق المحلية مقبولة وأن المخاوف بشأن سوق العملات قد تراجعت.
وأضاف أن الطلب على العملات الأجنبية في السوق كان ضمن المعدل الطبيعي، وأن تدخل مصرف لبنان في سوق الصرف الأجنبي كان محدودًا ومتعلق بتلبية الطلب للأغراض التجارية. وقال إن أسعار الفائدة العالمية مستقرة على نطاق واسع وقد تنخفض، الأمر الذي سيكون إيجابيا بالنسبة للبنان.
كما ذكر المحافظ في بيانه الختامي لمشاوراته بموجب المادة الرابعة مع لبنان، أن صندوق النقد الدولي شدد على الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة في البلاد.
وطلب المحافظ من المصارف أن تكون أكثر مرونة مع العملاء الذين يواجهون صعوبات في سداد ديونهم، وأشار سلامة إلى أن تدهور جودة أصول المصارف التجارية كان محدودا، حيث بلغت نسبة القروض غير العاملة في القطاع المصرفي نسبة المخصصات 5 في المائة، مقارنة بمتوسط سنوي قدره 3.75 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى