إقتصاد

العجز المالي في لبنان يتقلص بمقدار 916.83 مليون دولار سنوياً ليستقر عند 3.59 مليار دولار في الربع الثالث

تقلص العجز المالي في لبنان من 4.51 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2018 إلى 3.59 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2019. ويأتي هذا العجز نتيجة للانخفاض السنوي بنسبة 8.30% في الإنفاق الحكومي، الذي فاق التراجع السنوي 2.05% في إجمالي الإيرادات العامة. في الواقع، بلغ إجمالي الإيرادات والنفقات الحكومية (بما في ذلك سندات الخزانة) 8.5 مليار دولار و 12.08 مليار دولار على التوالي. بدوره، حقق الرصيد الأساسي الذي يستثني خدمة الديون، فائضاً قدره 197.61 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بعجز بلغ 590.89 مليون دولار في أيلول 2018.
أظهر انهيار الأداء المالي للحكومة اللبنانية في الربع الثالث من عام 2019 أن إيرادات الضرائب (التي تشكل 81.44% من إيرادات الميزانية) ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.87% على أساس سنوي إلى 6.6 مليار دولار حتى أيلول 2019، منها إيرادات ضريبة القيمة المضافة ( انخفض 25.93% من إجمالي الإيرادات الضريبية) بنسبة 9.55% على أساس سنوي إلى 1.71 مليار دولار. يُعزى الانخفاض في إيرادات ضريبة القيمة المضافة على الأرجح إلى انخفاض بيئة النمو وما تلا ذلك من انخفاض في الإنفاق منذ بداية العام، وهو ما فاق الأثر الإيجابي لرفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 11% اعتبارا من كانون الثاني 2018. على سبيل المثال، انخفضت إيرادات الجمارك اللبنانية (14.48% من إجمالي الإيرادات الضريبية) بنسبة 5.92% سنويًا لتبلغ 955.85 مليون دولار حتى أيلول 2019.
بدورها، سجلت الإيرادات غير الضريبية (18.56% من إجمالي الإيرادات) زيادة سنوية بلغت 1.95% على أساس سنوي إلى 1.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2019، على الرغم من انخفاض عائدات الاتصالات بنسبة 4.16% على أساس سنوي (41.48% من الإيرادات غير الضريبية) إلى 624.15 مليون دولار خلال نفس الفترة.
على جانب النفقات، انخفض إجمالي النفقات الحكومية بنسبة 7.38% سنويًا بلغ 11.1 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2019. وبصورة تفصيلية، انخفضت التحويلات إلى كهرباء لبنان (التي تشكل 10.2% من إجمالي النفقات العامة) بنسبة 8.13% سنويًا لتبلغ بسعر 1.13 مليار دولار. يمكن أن يرتبط الانخفاض بانخفاض 11% على أساس سنوي في متوسط أسعار النفط العالمية إلى 64.75 دولار للبرميل في الربع الثالث من عام 2019. وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي خدمة الدين (بما في ذلك مدفوعات الفوائد وتسديدات الرئيسية) بنسبة 3.42% على أساس سنوي إلى 3.66 مليار دولار حتى أيلول 2019. على وجه الخصوص، انخفضت مدفوعات الفوائد على الدين المحلي (63% من إجمالي مدفوعات الفائدة) بنسبة 4.79% سنويا إلى 2.31 مليار دولار، في حين أن مدفوعات الفائدة على الديون المقومة بالعملة الأجنبية انخفضت بنسبة 0.99% على أساس سنوي إلى 1.35 مليار دولار.
سجلت معاملات الخزينة بدورها (بما في ذلك الإيرادات والإنفاق ذات الطبيعة المؤقتة) عجزًا قدره 600.26 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بمبلغ 546.84 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى