إقتصاد

السعودیة تستقبل استثمارات أجنبیة بقیمة 43 ملیار دولار خلال 4 سنوات

السعودية تستقبل استثمارات أجنبية بقيمة 43 مليار دولار خلال 4 سنوات
استقبلت السعودية خلال الفترة من 2013 إلى 2017 استثمارات أجنبية بقيمة بلغت 43.3 مليار دولار عن طريق 493 مشروعا استثماريا، ويعود إجمالي تلك الاستثمارات إلى 361 شركة استثمارية أجنبية، وفقا لدراسة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وعن أهم المحفزات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في السعودية، أكدت الدراسة على أن عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي، تستند إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ومن مزايا الاستثمار الأجنبي نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية، وتوفير عنصر رأس المال، لا سيما في الدول التي ينخفض لديها مستوى الدخل المحلي، وتهيئة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن من خلال توفير عدة بدائل بجودة عالمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية، وتشجيع الإنفاق على أنشطة البحوث والتطوير بما يدعم مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية.
وتهدف المملكة إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المائة إلى المعدل العالمي 5.7 في المائة، والانتقال بالاقتصاد الوطني من المركز 25 في مؤشر التنافسية إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، وتطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) على التراخيص الاستثمارية.
وهناك فرصا استثمارية واعدة لكل من المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال توفير مشروعات عملاقة توفر فرص الاستثمار كمشروع القدية والفيصلية ونيوم وبرنامج جودة الحياة 2020. ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال (1.8 تريليون دولار)، وزيادة دعم الشركات السياحية عبر برنامج دعم الثقافة والترفيه.
وتعد بيئة السعودية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث حققت العام 2018، المركز 39 ضمن 140 دولة في التصنيف العالمي للتنافسية وفقاً لتقارير منتدى الاقتصاد العالمي، كما يعد استقرار الريال السعودي منذ ثلاثة عقود عاملاً مهماً لثبات الاقتصاد وجذب المستثمر.
ومن أهم هذه المحفزات الاستقرار السياسي والأمني والانفتاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الحوافز التشريعية والضريبية للمستثمر الأجنبي، فقد منحت امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً لمدة 10 سنوات بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها.
ومن هذه المحفزات خصم 50 في المائة من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية، وخصم 50 في المائة من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، وخصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودي، وإذا تم توظيف أكثر من 5 مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية.
وهناك بعض العوائق التي تواجه بيئة الاستثمار الأجنبي؛ أهمها طول فترة إنهاء المنازعات التجارية بين المستثمرين وخصومهم من الجهات العامة أو الخاصة، والبيروقراطية ببعض الجهات الحكومية، وضعف الخدمات المساندة والبنية التحتية للخدمات اللوجيستية وارتفاع تكاليفها، وعدم كفاية المعلومات والبيانات عن قطاعات الاقتصاد السعودي، وضعف المنشآت التسويقية، ومشكلات التضخم. وسردت مراحل تطور نظام الاستثمار الأجنبي وتمتعه بالمزايا التي يتمتع بها رأس المال الوطني، والمنصوص عليها بنظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات، شريطة أن لا تقل نسبة مشاركة رأس المال الوطني عن 52 في المائة من إجمالي تمويل المشروع.
وتحتل السعودية المرتبة الـ6 بالنسبة للتدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة، بينما جاءت في المرتبة الـ3 بالنسبة للتدفقات الاستثمارية الأجنبية الصادرة بين دول غرب آسيا العام 2017.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى