اقتصاد المستقبل

الدول العربية مؤهلة لاستفادة أكبر من التكنولوجيا المالية

إن دول المنطقة العربية يمكنها الاستفادة من وجود تكنولوجيا مالية أكبر وأكثر تنظيماً، حيث تتمتع المنطقة بوفرة في أعداد الشباب ونسبة عالية من المهاجرين، وكذلك توجد زيادة في استخدام التجارة الرقمية ووجود اقتصاد غير رسمي كبير، وكذلك الحاجة القوية إلى التنويع الاقتصادي والمالي… لكنه أوضح، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط لديها أكبر فجوة في الشمول المالي على مستوى العالم، بحسب جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
والذي أضاف بأن اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء لأنها تعد من أكبر اقتصادات المنطقة، ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدم في هذا المجال بفضل قطاعها المصرفي المتكامل، ورأس المال البشري المتمثل في النسبة العالية من الشباب، وذلك خلال ندوة بعنوان “تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى”.
والتي قال فيها أيضا:” إن التقرير يوضح أن أحد حلول زيادة توافر الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد غير القادرين على الوصول للخدمات المالية الأساسية، يتمثل في التكنولوجيا المالية”.
وأوضح أزعور، أن مصر، ولبنان، والأردن، والإمارات تملك ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في المنطقة، كما أنشأوا مسرعات أعمال عدة في مجال التكنولوجيا المالية، ويتركز نشاط تلك الشركات بشكل أساسي في مجالات حلول الدفع الإلكتروني والتمويلات للسوق والتمويل الجماعي، بما في ذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب نصف القوى العاملة في المنطقة العربية، لكن فرص التمويل المتاحة لها هي الأقل على مستوى العالم، في حين توضح دراسات المؤسسات الاقتصادية، أن هذه المشروعات في مصر على سبيل المثال تستوعب 75 في المائة من القوى العاملة، لكن 50 في المائة منها تتعامل مع البنوك.
إن القروض التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على 7 في المائة من الإقراض المصرفي الكلي في المنطقة، مؤكداً أن دعم تلك المشروعات وتمكينها هو عنصر أساسي في أي جدول أعمال للنمو الاحتوائي، لافتاً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 96 في المائة من الشركات المسجلة في المنطقة العربية، وفقال لقول أزعور.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى