إقتصادمقابلات

الخوري ل”الشرق الأوسط”: الهدف المباشر لورقة الإنقاذ تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات

في مقالة للسيدة محاسن مرسل في جريدة الشرق الأوسط تحدث الخبير الاقتصادي وامين سرّ الجمعية الاقتصادية اللبنانية الدكتور بيار الخوري عن الورقة الاقتصادية للقاء بعبدا.

رأى الخوري أن التوافق الملموس في الورقة الصادرة عن اجتماع بعبدا هو توافق على حزمة من الضرائب الهادفة بشكل أساسي إلى وقف نزيف السيولة الدولية للبنان، والمعروفة بحيازة المصرف المركزي للعملات الأجنبية. فضلا عن «اعتراف أهل السلطة بالعجز المزدوج في الموازنة وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وكلما زاد العجز الداخلي أثر على العجز الخارجي».

واعتبر أن الإجراءات المتخذة وفقا لما جاء في الورقة، تهدف لكبح الاستيراد بما يخفف الضغط على نزيف العملات الأجنبية، أكثر مما تستهدف تصغير عجز الموازنة على المدى القصير. أما الضرائب المقترحة على التبغ والقيمة المضافة للسلع الكمالية وضريبة المحروقات، فهي تستهدف صلب عمليات الاستيراد، أكثر مما تستهدف رفع واردات الخزينة.

ويؤكد الخوري أن الإجراءات الضريبية في ظل الركود الاقتصادي، سوف تؤدي إلى تراجع المتحصلات الضريبية لا إلى زيادتها، وقد اختبرت الحكومة هذا الأمر جيدا في موازنة العام 2018، وتختبره الآن في موازنة العام 2019.

أما باقي البنود الإصلاحية في الورقة فهي بحسب الخوري وردت في البيان الوزاري وفي بيانات الحكومات السابقة، ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في إحراز تقدم ملموس، في وضعها موضع التنفيذ بسبب الصراعات السياسية ومنطق المحاصصة، الذي يحول موارد الدولة إلى موارد عاجزة عن خدمة الاقتصاد وضخ الاستثمارات فيه.

ويوضح الخوري أن «ما هو غير معلن في الورقة، هو كيف ستتعامل الحكومة مع التقلبات التي برزت مؤخرا في سعر الصرف، من خلال وجود سعرين للصرف الأجنبي في سوق بيروت؟ وقد تتسع فروقات سعر الصرف في المرحلة المقبلة، بهدف المساهمة في الغرض الأساسي من الورقة، أي تخفيف الضغط على الاحتياطات الدولية للبنان». مشيرا إلى أن الهدف الأساسي اليوم هو كيفية السيطرة على نزيف العملات الأجنبية، أما الباقي كله فرهن اختبار صدقية الحكومة كما يمكن القول بعد كل بيان اقتصادي رسمي.
لقراءة مقال الشرق الاوسط كاملاً اضغط هنا

اخترنا لكم

إغلاق