إقتصاد

التمويل الدولي لبنان يحتاج 24 مليار دولار خلال 5 سنوات حتى 2024

قال معهد التمويل الدولي، لبنان يحتاج نحو 24 مليار دولار خلال 5 سنوات حتى 2024، وذلك في مذكرة بحثية جديدة، وأضاف أن تشكيل رئيس الوزراء اللبناني الحالي حسن دياب للحكومة قد يسهم في وجود فرص لتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية بالبلاد، يمكنها أن توقف دوامة الهبوط الاقتصادي، مع الحصول على قرض ميسر بحوالي 11 مليار دولار، التي جرى التعهد بإقراضها للبنان خلال مؤتمر سيدر، وستحتاج الحكومة الجديدة إلى توحيد ضوابط رأس المال حتى تتجنب هروب رؤوس الأموال وتبقي على سعر العملة مستقرا على المدى القصير، وأن يجب تخفيف الضوابط كلما تحسن الوضع المالي للبلاد، ما سيؤدي في النهاية إلى توحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي.
وأشار المعهد إلى أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج للإصلاح الاقتصادي والحصول بمقتضاه على قرض بحوالي 8.5 مليار دولار، سيساعد البلاد في الحصول على تمويلات تقدر قيمتها بـ 13 مليار دولار، وهو ما يساهم في زيادة احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.
وفي حال قيام لبنان بتلك الإصلاحات – وهو ما سماه التمويل الدولي السيناريو المتفائل-، وعند الحصول على تمويل خارجي كاف. وتوقع أن يبدأ الناتج المحلي في التحسن من العام المقبل، لتصل نسبة النمو الاقتصادي إلى 1.5، مقارنة بانكماش قدره 4.7% خلال العام الجاري، في حين سيحقق اقتصاد البلاد نموا في 2022 بنسبة 3%. ويتوقع التقرير وصول إجمالي تدفقات رأس المال إلى 3.1 مليار دولار في 2020، ثم 7.6 مليار دولار في 2021، و7.5 مليار دولار في 2022.
ومن المتوقع أن يتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 28.2 مليار دولار في 2019 إلى 26.4 مليار دولار في 2020، ثم يرتفع إلى 28.8 مليار دولار في 2021، ثم 31.7 مليار دولار في 2022، وتشير الرؤية المتفائلة إلى أن سعر الصرف الرسمي سيبقى مستقرا عند 1508 ليرات مقابل كل دولار، مقابل 1980 ليرة للدولار في السوق الموازية خلال العام الجاري.
وتوقع المعهد أن يصبح سعر العملة موحدا في السوقين الرسمي والموازي عند 2050 ليرة للدولار في عام 2021، ثم يتراجع سعر العملة المحلية في 2022 ليصل إلى 2142 ليرة للدولار في السوقين الرسمي والموازي.
أما السيناريو المتشائم فقد تصور المعهد في حال عدم تطبيق الإصلاحات المطلوبة وعدم تمكن الدولة من الحصول على تمويل خارجي كاف، أن الاقتصاد اللبناني قد ينكمش بنسبة 9% في 2020، ثم تصل نسبة الانكماش إلى 7.4% في 2021، على أن تتقلص هذه النسبة إلى 4.6% في 2022.
ويتوقع التقرير ارتفاع معدلات التضخم إلى 28.5% العام الجاري، و25.2% العام المقبل، و21.4% في 2022.
وتوقع أن يتآكل احتياطي البلاد من العملات الأجنبية خلال 3 سنوات، ليصل من 28.2 مليار دولار حاليا إلى 17.5 مليار دولار العام المقبل، و11.3 مليار دولار في 2021، و4.5 مليار دولار في 2022.
وأن سعر الصرف الرسمي سيظل ثابتا حتى 2022، يتوقع أن تواصل الليرة تراجعها في السوق الموازية، لتصل إلى 2310 ليرات للدولار العام الجاري، و2750 ليرة للدولار في العام المقبل، و3140 ليرة للدولار في 2022، وفقا للسيناريو المتشائم، بحسب العربية.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى