شؤون قانونيةمصارفمونيتور الفساد

البرلمان يقر قانوناً لرفع السرية المصرفية لمدة عام

أقر البرلمان اللبناني قانونًا برفع السرية المصرفية من الحسابات العامة لمدة عام في محاولة لتسهيل التدقيق الجنائي المثير للجدل للبنك المركزي ومؤسسات الدولة الأخرى، وهو شرط أساسي للحصول على مساعدة مالية دولية حاسمة.

وكان المشرعون قد عقدوا جلسة عامة في نهاية العام مع جدول أعمال طويل من 68 بندا للمناقشة. وكان رئيسها هو قانون السرية المصرفية الذي كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد استشهد به سابقًا كعائق لنجاح تدقيق الطب الشرعي الذي أجرته شركة استشارية مقرها نيويورك والتي انهارت الشهر الماضي.

وينص القانون الجديد على رفع السرية المصرفية عن جميع الحسابات العامة لتسهيل تدقيق الطب الشرعي لمدة 12 شهرًا. وكان البرلمان قد أصدر قبل أسابيع “قرارًا” بتفعيل رقابة الطب الشرعي، والتي لم تكن وثيقة ملزمة قانونًا.

من أجل توقيع عقد جديد مع شركة تدقيق الحسابات، يحتاج لبنان أولاً إلى حكومة جديدة. ومع ذلك، وصلت عملية تشكيل الحكومة إلى طريق مسدود.

اجتمع النواب في قصر اليونسكو، وأصدروا قانونًا يجرم التحرش الجنسي، بما في ذلك في مكان العمل. وقد رحب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان يان كوبيس بالقانون التاريخي باعتباره “خطوة مرحب بها” لكنه أشار إلى أن التنفيذ هو المفتاح. ومع ذلك، لاحظ الخبراء بعض أوجه القصور في القانون.

كريم نمور، محام وباحث في منظمة المفكرة القانونية غير الحكومية، قال لوكالة فرانس برس إن القانون يسمح للضحايا فقط باستخدام نظام العدالة الجنائية وليس القضايا المدنية، مما يعني أن قضاياهم ستكون علنية. وحذر نمور من أن هذا بدوره قد يثني الضحايا عن تقديم شكاوى مضايقة. وأشار إلى أن القانون يضع عبء إثبات الجريمة على عاتق الضحية، بدلاً من مطالبة الجاني بإثبات براءته.

وينص القانون على أن الجناة قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة قدرها 20 ضعف الحد الأدنى للأجور، وهو 675000 ليرة لبنانية.

نُقل مشروع قانون اقترحه التيار الوطني الحر لإعادة جميع الأموال المحولة بعد 17 تشرين الاول 2019، وهو مطلب رئيسي للمتظاهرين في جميع أنحاء البلاد، إلى اللجنة المشتركة لدراسته وإعادته إلى البرلمان في غضون 15 يومًا.

وتعليقًا على الأمر، قال رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، إنه إذا عادت هذه الأموال، فستعود أموال ضخمة من المودعين اللبنانيين.

مع اقتراب انتهاء عقد شركة كهرباء زحلة مع الحكومة اللبنانية، أقر مجلس النواب قانونًا لتجديد اتفاقية الامتياز بين الدولة وشركة توزيع الكهرباء لمدة عامين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، اقترح النائب جميل السيد خلال الجلسة أن يستجيب مجلس النواب لمطالب الشعب وتقصير فترة ولايته إلى حزيران من العام المقبل، إلى جانب مناقشة قانون انتخابي جديد بسرعة.

اخترنا لكم

إغلاق