إقتصاد

الاسكان والضرائب: المستجير من الرمضاء بالنار!

ظهرت في الأونة الأخيرة تصريحات على لسان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطالب فيها بفرض 5000 ليرة لبنانية على البنزين، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وذلك حلاً الأزمة قروض الإسكان والتي توقفت منذ أكثر من ستة أشهر، فهل هذه الزيادة واردة أم لا؟، في ظل تصريح وزير المال بأنه لا زيادات ضريبية للعام 2019.
فهل دعم القروض من قبل الحكومة هو الحل فتتحمل وزارة المال فارق الفوائد المطلوبة، والسماح للقروض بالاتجاه نحو طريق الانفراج؟.
أم أن الحل كما يقول البروفسور بيار الخوري:” إن الحل ممكن عبر امتصاص أزمة الإسكان خلال خمس سنوات و بتشجيع ثقافة الايجار في ظل قوانين تحمي المالك والمستأجر وكذلك تشجيع الايجار التملكي والتوجه نحو الاستثمار في مجمعات سكنية عملاقة خارج المدن.
وكان الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة قد أكد في حديث لـ”جنوبية” أنه” بغض النظر ان كان هذا الكلام الذي نُسب إلى حاكم مصرف لبنان هو صحيح ام لا، ولكن يجب الإشارة إلى ان مالية الدولة بحاجة لأموال”، مضيفاً ” لن يكون هناك حلاً في لبنان الا بفرض الضرائب، بإعتبار انهم غير قادرين على القضاء على الفساد، التي كانت بإمكانها ان تغني عن فرض الضرائب”.
ومن جهته أكد الخبير الإقتصادي الدكتور كامل وزنة في حديث لـ”جنوبية” انه” لا يوجد كلام اكيد ان ما صدر عن حاكم مصرف لبنان هو صحيح، ولكن فيما يخص موضوع الضرائب الاضافية على المواطن اللبناني في وقت يعيش الاقتصاد اللبناني مرحلة من الركود هو عمل اقتصادي غير مقبول”.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى