دوليات

الإمارات تخفض المزيد من الرسوم الحكومية لتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز الاقتصاد

 

ستقوم الإمارات بتخفيض أو إلغاء المزيد من الرسوم الحكومية الفيدرالية في جولة أخرى من التدابير الاقتصادية لتخفيف تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز قدرتها التنافسية وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين.

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإلغاء أو تخفيض بعض الرسوم بنسبة تصل إلى 50 في المائة على حوالي 1500 خدمة فيدرالية لثلاث وزارات ابتداءً من 1 تموز، وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية، تم تنفيذ الإجراء بعد دراسة الرسوم مقارنة بأفضل الممارسات الدولية.

وقال يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية: “اقترحت وزارة المالية تدابير فورية لخفض الرسوم عن طريق تحديد سقف ثابت للإيرادات الواردة”. “هذا سيعزز القدرة التنافسية للأعمال ويشجع الابتكار في الخدمات.”

وتأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب، وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. سمحت دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 100 في المائة بالملكية الأجنبية للشركات في 13 قطاعًا بدءًا من التصنيع إلى الطاقة المتجددة، وخففت القيود المفروضة على التأشيرات وقدمت حوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

سيشمل الإجراء الأخير تخفيض أو إلغاء 1200 رسم في وزارة الداخلية، و 80 في وزارة الاقتصاد، و 200 في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفقًا للبيان.

قامت وزارة المالية بتحليل النتائج التي توصلت إليها دراسة الرسوم لتقديم توصيات لمبادرة ترى “التحول التدريجي لنظام الإيرادات الحكومية الحالي، استنادًا إلى الخدمات المدفوعة، إلى نظام قائم على الضرائب”.

وقال البيان إن الرسوم المخفضة في وزارة الداخلية تشمل إصدار أو تجديد تراخيص الأمن وتراخيص حراس الأمن وتراخيص أنظمة المراقبة. تشمل قائمة الرسوم الملغاة خدمات التراخيص التجارية والصناعية، كدفع للمستثمرين والشركات الصغيرة.

تغطي الرسوم المخفضة لوزارة الاقتصاد تجديد تسجيل الشركات التابعة الأجنبية وتسجيل وتجديد العلامات التجارية الأجنبية وخدمات البيع أو الاستحواذ للشركات الأجنبية وخدمات المنازعات. وقالت إن قائمة رسوم الخدمات الملغاة تشمل “التي ستخفف العبء المالي على الشركات العاملة في البلاد”.

تضم وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 200 خدمة، مثل إصدار وتجديد تصاريح العمل، وتعديل عقود العمل، وتصاريح التدريب داخل البلد، وتصاريح العمل خارج الدولة، وتصاريح العمال للانتقال من منشأة إلى أخرى، وغيرها من الخدمات التي تساعد على دعم القدرة التنافسية للشركات وتعزيز قدرتها على النمو والاستثمار في السوق.

“من المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكين رواد الأعمال وتشجيعهم على خلق فرص استثمارية جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.” قالت وزارة المالية. “ستسهم هذه الخطوة أيضًا في خلق المزيد من فرص العمل في البلاد وتعزيز مكانتها التنافسية كمركز عالمي للأعمال”.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى