دوليات

الأمم المتحدة تتوقع تحسن النمو الاقتصادي في لبنان إلى 1.7% في العام 2019

 

أصدرت الأمم المتحدة مؤځرأ تقريرها عن آفاق الحالة الاقتصادية في العالم للعام 2019 الذي أعدته إدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية بالأمم المتحدة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فضلا عن خمسة لجان إقليمية موزعة في أوروبا، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وآسيا والمحيط الهادي، و غربی آسیا.

وقد أشارت الأمم المتحدة إلى أن الإقتصاد العالمي قد سجل نموا جيدا خلال العامين 2017 و 2018 بلغت نسبته 3.1%، حيث أن العديد من الدول قد وصلت أو إقتربت من إدراك كامل إمكنياتها وقد إنخفضت مستويات البطالة في الكثير من الدول المتطورة إلى مستويات هي الأدني تاريخية.

وقد توقع التقرير أن تستقر نسب النمو الإقتصادي العالمي خلال عامي 2019 و2020 عند 3%، بحيث تستمر العديد من إقتصادات العالم، خصوصا تلك المصدرة للنفط، في التعافي، في حين تعتبر التوترات المتزايدة على صعيد التجارة العالمية والأوضاع المالية العالمية كأبرز المخاطر التي تهد البينة الإقتصادية العالمية وآفاق النمو

على الصعيد الإقليمي، ذكر التقرير أن التوقعات الإقتصادية لمنطقة غرب آسيا متباينة وتتأثر بشدة بالتطورات في سوق النفط والعوامل الجيوسياسية بالأرقام، زاد النمو الاقتصادي في منطقة غرب آسيا إلى 3% في العام 2018، مقارنة مع 2.5% في العام 2017. إلا أن إنكماشأ بطيئا يلوح في الأفق، حيث من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في العام 2019 قبل أن يعود ويتعافى إلى 3.4% في العام 2020.

في التفاصيل، يتوقع التقرير أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصدري النفط في منطقة غرب آسيا من حوالي 2.6% في العام 2018 إلى 2.5% في العام 2019 قبل أن يعود ويرتفع إلى 3.9% في العام 2020،وبالرغم من التحسن الكبير في مالياتهم العامة والقطاعات غير النفطية لديهم، تبقى هذه الإقتصادات شديدة التأثر بالتقلبات في أسواق النفط.

بالتوازي، من المتوقع أن تشهد الدول المستوردة للنفط في منطقة غرب آسيا إنخفاضا في نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.4% في العام 2018 إلى 2.2% في العام 2019 و 2.9% في العام 2020 في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتوترة وضعف حركة التجارة.

محليا، قدر التقرير أن الاقتصاد اللبناني قد نما بحوالي 0.9% في العام 2018، بعد أن كان قد سجل نموا بنسبة 0.6% في العام 2017.

وقد عزا التقرير هذه الأرقام الخجولة إلى عدة عوامل، منها إستمرار التوترات الجيوسياسية، وتسارع وتيرة نمو الدين العام، وتراجع حركة التجارة، وتباطؤ تدفق التحويلات المالية للمغتربين اللبنانيين والإستثمار الأجنبي إلى لبنان، وشلل القطاع العقاري، وتراجع مستوى الثقة في المقابل، إرتقب التقرير أن يرتفع النمو الإقتصادي في لبنان إلى 1.7% في العام 2019 و 2.4% في العام 2020 حيث من المتوقع أن يستفيد لبنان من إنطلاق ورشة إعادة الإعمار في سوريا، كما وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تستمر جهود ضبط أوضاع المالية العامة في لبنان خلال الفترة القادمة.

وعلى صعيد تضخم الأسعار، فقد ذكر التقرير أن الأسعار في لبنان قد ارتفعت خلال عامي 2017 (بلغت نسبة التضم 4.4%) و 2018 (بلغت نسبة التضځم 4.3) نتيجة التعديلات الضريبية المتخذة وارتفاع أسعار النفط. ولكن، من المتوقع أن تنكمش معدلات التضخم إلى 1.4% في العام 2019 و 0.8% في العام 2020 مع استقرار أسعار النفط، وفقا لتقرير بنك الاعتماد الاسبوعي.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى