إقتصادالنشرة البريديةمصارف

الأصول الأجنبية لمصرف لبنان تتراجع 33.25% سنوياً إلى 24.88 مليار منتصف كانون الأول

وفقًا للميزانية العمومية لمصرف لبنان، ارتفع إجمالي أصول البنك المركزي بنسبة 11.94% منذ بداية العام، ليصل إلى 158.23 مليار دولار في منتصف كانون الأول 2020. وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 22.18% منذ بداية العام. بداية العام إلى 1853.46 دولار للأونصة حتى منتصف كانون الأول 2020.

ونتيجة لذلك، ارتفع حساب “الذهب” (الذي يشكل 10.76% من إجمالي أصول مصرف لبنان) بنسبة 22.16% إلى 17.03 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت “الأصول الأخرى” (التي تستحوذ على 31.39% من إجمالي أصول مصرف لبنان) بنسبة 99.02% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 49.68 مليار دولار. في الواقع، لا يزال هذا الحساب يثير الشكوك حول دقة المركز المالي لمصرف لبنان، حيث يمكن استخدامه لإخفاء الخسائر في القروض المقدمة للحكومة وغيرها من العمليات والعمليات الأخرى.

انخفضت الأصول الأجنبية لمصرف لبنان (استيعاب 15.72% من إجمالي الأصول) بنسبة 33.25% منذ بداية العام لتصل إلى 24.88 مليار دولار في منتصف كانون الأول 2020. بالتفصيل، يشمل هذا الحساب بشكل أساسي سندات اليوروبوند التي يحتفظ بها مصرف لبنان (5 مليارات دولار)، وقروض للبنوك التجارية تقدر بمبلغ 6 مليار دولار،

وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في الأصول الأجنبية لمصرف لبنان على أساس شهري بنسبة 1.47% يُعزى في الغالب إلى استمرار دعم الواردات الأساسية (بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية والأدوية والوقود) بالإضافة إلى سداد القروض و / أو الودائع بالعملة الأجنبية، مما يترك للبنك المركزي تسهيلات أقل لتمويل تجارة السلع الأساسية. علاوة على ذلك، من المحتم أن يزداد هذا العبء نظرًا لغياب تدفقات رأس المال التي قد تدعم الأصول الأجنبية لمصرف لبنان. نتيجة لذلك، هناك محادثات جادة الآن حول قصر دعم مصرف لبنان على السلع الأساسية فقط.

على صعيد المطلوبات، سجلت ودائع القطاع المالي (68.09% من إجمالي مطلوبات مصرف لبنان) انخفاضًا بنسبة 3.81% حتى تاريخه لتستقر عند 107.74 مليار دولار في منتصف كانون الأول 2020. وتجدر الإشارة إلى العملة المتداولة خارج مصرف لبنان (12.46% من إجمالي التزامات مصرف لبنان) ارتفع من 7 مليارات دولار في نهاية كانون الأول 2019 إلى 19.72 مليار دولار في منتصف كانون الأول 2020،

وقد استمر هذا الاتجاه الصعودي في العملة المتداولة منذ بداية العام، حيث لا يزال يعكس تفضيل العملاء القوي للنقد وسط تزايد عدم اليقين والثقة الضعيفة في الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، دعم تعميمات مصرف لبنان رقم 148 و 151 وتسهيل عمليات السحب النقدي، حيث سمحت التعميمات للمودعين الذين لديهم حسابات بالعملات الأجنبية بسحب مدخراتهم بالليرة اللبنانية بسعر قريب من سعر السوق.

جدير بالذكر أن مجلس النواب اللبناني وافق على توصية تطالب بإخضاع البنك المركزي وجميع مؤسسات الدولة للتدقيق الشرعي دون اعتبار للسرية المصرفية، وذلك استجابة لرسالة من رئيس الجمهورية ميشال عون.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى