النشرة البريدية

استمرار تدهور الظروف التشغيلية خلال شهر آب

سجل مؤشر PMI بلوم لبنان ارتفاعا طفيفا من 47.7 نقطة في شهر تموز إلى 47.8 نقطة في شهر آب، وجاءت هذه القراءة لتمثل استمرار تدهور الظروف التشغيلية، وإن هذا التدهور هو الأبطأ منذ كانون الثاني 2016.
كما استمر معدل الانتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في الانخفاض خلال منتصف الربع الثالث من العام الجاري، على الرغم من تراجع معدل الانكماش للشهر الثالث على التوالي. وفي الواقع، كان الانخفاض الاخير هو الاضعف منذ كانون الثاني 2016، وقد نسبت الشركات المشاركة في المسح الانخفاض في الانتاج هذا الشهر الى حالة عدم الاستقرار السياسي التي ساهمت في اضعاف الطلب والبيئة الاقتصادية.
واتساقاً مع ما شهده الانتاج، شهدت الطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص في لبنان انكماشا خلال شهر آب ولكنه جاء أقل حدة من الانكماش الذي سجله المؤشر في شهر تتوز. جاء هذا الانخفاض ملحوظا بشكل عام ولكنه الأبطأ منذ حوالي أكثر من عامين ونصف، فيما أكدت الأدلة المنقولة استمرار ضعف الطلب، ورغم التراجع الطفيف في إجمالي الطلبات الجديدة، فقد انخفضت المبيعات الدولية بأسرع وتيرة لها في خمسة أشهر. ومع ذلك، ظل هذا التراجع هو الاضعف بشكل عام وكان أقل حدة من المعدل المتوسط.
ولم تشهد شركات القطاع الخاص في لبنان أي تغييرا يذكر في أعداد موظفيها خلال منتصف الربع الثالث، لتنهي بذلك سلسلة الانكماش في القوى في القوى العاملة التي أمتدت على فترة 17 شهرا، على الرغم من ذلك استمرت الشركات في خفض نشاطها الشرائي، ولكن بمعدل أدنى من المعدلات المسجلة منذ كانون الثاني 2018.
استمر تراجع الضغوطات على قدرات شركات القطاع الخاص في لبنان خلال استمر شهر آب، فيما شهد معدل حجم الاعمال غير المنجزة انكماشا متواصلا للشهر الخمسين على التوالي. وربط أعضاء اللجنة الانخفاض في مؤشر تراكم الاعمال غير المنجزة بتراجع الاعمال الجديدة.أما على صعيد الاسعار، فقد تراجع معدل التضخم في التكلفة بشكل طفيف مقارنة مع بشهر تموز،، وظل هامشيا بشكل عام، وأشارت البيانات الاساسية أن الارتفاع الاخير جاء نتيجة ارتفاع أسعار الشراء وتكاليف الموظفين. وقد قرر زيادة أسعار مستلزمات الانتاج إلى عملائها، في ظل استمرار انخفاض تكاليف الانتاج خلال شهر آب، وازداد تشاؤم شركات القطاع الخاص في شهر آب بشأن مستقبل الاعمال في شهر آب مقارنة بالشهر الفائت وسط توقعات أفادت باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وتعليقاً على نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات الصادر في آب 2019 ،قال مروان مخايل، رئيس قسم الابحاث في بنك BLOMINVEST:ّ “واصل قطاع السياحة دوره الريادي في رفد الاقتصاد اللبناني، وهو ما انعكس على مؤشر مدراء المشتريات الذي استقر عند 47.8 نقطة خلال شهر آب، مسجلا أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 2016، هذا وتراوح متوسط النمو الاقتصادي بين %0 إلى %5.0 خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري، غير أن ثقة المستثمرين لا تزال عند مستويات متدنية للغاية، تزامنا مع استقرار عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية عند 1200 نقطة، قبل إعلان وكالة فيتش بشأن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان. ويكمن السبيل الوحيد للخروج من الحلقة المفرغة المتمثلة في ركود اقتصادي وارتفاع الدين العام وانخفاض الثقة بين أوساط المستثمرين، قيام الحكومة بتسريع وتيرة تنفيذ الاصالحات الهيكلية واستكمال وضع ميزانية 2020 ضمن المهل المحددة، على أن يشمل ذلك اتخاذ التدابير الصارمة بهدف الحد من العجز القائم وتحرير الاموال الموعودة من مؤتمر “سيدر””.
استمرار تدهور الظروف التشغيلية خلال شهر آب
سجل مؤشر PMI بلوم لبنان ارتفاعا طفيفا من 47.7 نقطة في شهر تموز إلى 47.8 نقطة في شهر آب، وجاءت هذه القراءة لتمثل استمرار تدهور الظروف التشغيلية، وإن هذا التدهور هو الأبطأ منذ كانون الثاني 2016.
كما استمر معدل الانتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في الانخفاض خلال منتصف الربع الثالث من العام الجاري، على الرغم من تراجع معدل الانكماش للشهر الثالث على التوالي. وفي الواقع، كان الانخفاض الاخير هو الاضعف منذ كانون الثاني 2016، وقد نسبت الشركات المشاركة في المسح الانخفاض في الانتاج هذا الشهر الى حالة عدم الاستقرار السياسي التي ساهمت في اضعاف الطلب والبيئة الاقتصادية.
واتساقاً مع ما شهده الانتاج، شهدت الطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص في لبنان انكماشا خلال شهر آب ولكنه جاء أقل حدة من الانكماش الذي سجله المؤشر في شهر تتوز. جاء هذا الانخفاض ملحوظا بشكل عام ولكنه الأبطأ منذ حوالي أكثر من عامين ونصف، فيما أكدت الأدلة المنقولة استمرار ضعف الطلب، ورغم التراجع الطفيف في إجمالي الطلبات الجديدة، فقد انخفضت المبيعات الدولية بأسرع وتيرة لها في خمسة أشهر. ومع ذلك، ظل هذا التراجع هو الاضعف بشكل عام وكان أقل حدة من المعدل المتوسط.
ولم تشهد شركات القطاع الخاص في لبنان أي تغييرا يذكر في أعداد موظفيها خلال منتصف الربع الثالث، لتنهي بذلك سلسلة الانكماش في القوى في القوى العاملة التي أمتدت على فترة 17 شهرا، على الرغم من ذلك استمرت الشركات في خفض نشاطها الشرائي، ولكن بمعدل أدنى من المعدلات المسجلة منذ كانون الثاني 2018.
استمر تراجع الضغوطات على قدرات شركات القطاع الخاص في لبنان خلال استمر شهر آب، فيما شهد معدل حجم الاعمال غير المنجزة انكماشا متواصلا للشهر الخمسين على التوالي. وربط أعضاء اللجنة الانخفاض في مؤشر تراكم الاعمال غير المنجزة بتراجع الاعمال الجديدة.أما على صعيد الاسعار، فقد تراجع معدل التضخم في التكلفة بشكل طفيف مقارنة مع بشهر تموز،، وظل هامشيا بشكل عام، وأشارت البيانات الاساسية أن الارتفاع الاخير جاء نتيجة ارتفاع أسعار الشراء وتكاليف الموظفين. وقد قرر زيادة أسعار مستلزمات الانتاج إلى عملائها، في ظل استمرار انخفاض تكاليف الانتاج خلال شهر آب، وازداد تشاؤم شركات القطاع الخاص في شهر آب بشأن مستقبل الاعمال في شهر آب مقارنة بالشهر الفائت وسط توقعات أفادت باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وتعليقاً على نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات الصادر في آب 2019 ،قال مروان مخايل، رئيس قسم الابحاث في بنك BLOMINVEST:ّ “واصل قطاع السياحة دوره الريادي في رفد الاقتصاد اللبناني، وهو ما انعكس على مؤشر مدراء المشتريات الذي استقر عند 47.8 نقطة خلال شهر آب، مسجلا أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 2016، هذا وتراوح متوسط النمو الاقتصادي بين %0 إلى %5.0 خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري، غير أن ثقة المستثمرين لا تزال عند مستويات متدنية للغاية، تزامنا مع استقرار عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية عند 1200 نقطة، قبل إعلان وكالة فيتش بشأن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان. ويكمن السبيل الوحيد للخروج من الحلقة المفرغة المتمثلة في ركود اقتصادي وارتفاع الدين العام وانخفاض الثقة بين أوساط المستثمرين، قيام الحكومة بتسريع وتيرة تنفيذ الاصالحات الهيكلية واستكمال وضع ميزانية 2020 ضمن المهل المحددة، على أن يشمل ذلك اتخاذ التدابير الصارمة بهدف الحد من العجز القائم وتحرير الاموال الموعودة من مؤتمر “سيدر””.

اخترنا لكم

إغلاق