دوليات

استجابة لترامب قانون جدید للاستثمارات الأجنبیة في الصین

كتب عاشور رمضان:

الأجنبیة، بالرغم من مخاوف بعش الشركة، وعدم الوضوح في بعض نقاط النص. استجابة لمطالب الرئیس الأمیركي دونالد ترامب على صعید التجارة تكثّف الصین جھودھا لإقرار قانون بشأن الاستثمارات
وفي حال إقرار ھذا القانون لن تكون الشركات الأجنبیة ملزمة بنقل التكنولوجیا إلى شركائھا الصینیین. كما أنھ سیؤمن المزید من
التكافؤ بین الشركات المحلیة والشركات الدولیة، وھو ما یطالب بھ الغربیون منذ وقت طویل، ومن المتوقع أن یصوّت البرلمان
من الخامس من آذار، أي بعد شھرین بالكاد على مناقشة الصیاغة الأولیة للنص. الخاضع لإرادة الحزب الشیوعي الصیني الحاكم، على القانون خلال دورتھ الموسعة السنویة التي تستمر نحو عشرة أیام اعتبارًا
وقال خبیر القانون الصیني في الجامعة الوطنیة في سنغافورة وانغ جیانغیو:” إن السرعة في تمریر مشروع القانون ھذا في
لوكالة الصحافة الفرنسیة. الجمعیة الوطنیة الشعبیة أمر غیر مسبوق” وأوضح أن المسألة تستغرق عادة بین سنة و3 سنوات لإقرار قانون ونشره، وفقا
استثمارات أجنبیة لقاء تعویضات “تحت شعار المصلحة العامة”، من غیر أن یأتي بمزید من التوضیحات. لكن ھناك قلق من بعض الشركات من صیاغة بعض النقاض المبھمة، على سبیل المثال أن النص یجیز للصین وضع یدھا على
وكانت الصین قد قدمت مشروع قانون بشأن الاستثمارات الأجنبیة في 2015 ،غیر أنھ سرعان ما طرح جانبًا إلى أن ظھرت
الصیغة الجدیدة في نھایة 2018.
وناقشت الجمعیة الوطنیة الصینیة الوثیقة في قراءة أولى في 23 كانون الأول، وھي مطروحة رسمیًا على الرأي العام للتعلیق
علیھا حتى شباط، لكن صیغة محدّثة جدیدة طرحت ھذا الأسبوع على اللجنة الدائمة في البرلمان لیومین، على ما أوردت وكالة
ومن الواضح تصمیم الصین على إنجاز ھذا الملف قبل الأول من آذار، یوم انتھاء مھلة اتفق علیھا الرئیسان الصیني والأمیركي “الصین الجدیدة للأنباء”.
من أجل التوصل إلى اتفاق لتسویة الخلافات التجاریة بین البلدین، وإلا فإن واشنطن ستفرض رسومًا جمركیة مشددة على شریحة
جدیدة من البضائع الصینیة المستوردة.
وقال ماتس ھاربورن رئیس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في بكین:” انطباعنا أنھ تم حشر ھذا القانون بین الآلیة
تأثیر على مجمل الشركات الأجنبیة”، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسیة. البرلمانیة العادیة وطاولة المفاوضات بشأن الخلاف التجاري. وتابع: ھذا أمر مؤسف قلیلاً، لأنھ إجراء تشریعي مھم سیكون لھ
وكانت الغرفتان التجاریتان الأوروبیّة والأمیركیّة في الصین قد أعلنتا أنھما رفعتا تعلیقاتھما على النص ھذا الأسبوع، وإن كان
مشروع القانون یعالج الكثیر من النقاط التي أثارھا ترامب,بخاصة لجھة حمایة الرسامیل الأجنبیة من تدخلات الحكومة الصینیة،
المزید من التفاصیل، حسب ما ورد في تقریر سلمتھ إلى السلطات الصینیة. إلا أنھ لا یتناول بعض المسائل المطروحة. ورأت غرفة التجارة الأمیركیة في الصین أن النص عمومي، وینبغي أن یتضمن
ودعت غرفتا التجارة الأمیركیة والأوروبیة، بكین، إلى وضع قانون موحد للشركات ینطبق على الكیانات الوطنیة والأجنبیة على
السواء.
وأضاف ماتس ھاربورن:”حان الوقت لنتأكد من أنھ یُنظر إلى كل الشركات على أنھا تقدم الإسھام الإیجابي ذاتھ للصین على
صعید النمو والتوظیف والضرائب والبحث والتنمیة، داعیًا إلى وقف التمییز بین الشركات.
وأمس الأحد أظھر مسح خاص، أن قطاع الخدمات الضخم في الصین حافظ على وتیرة نمو قویة في كانون الثاني، رغم أن
المعدل انخفض قلیلاً لیواصل دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تباطؤ الصناعة”.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى