إقتصاد

ارتفاع حجم الودائع في لبنان بمقدار 1.3 مليار دولار في حزيران

وفقًا لإحصاءات القطاع المصرفي التي أصدرها مصرف لبنان، نمت ودائع القطاع المصرفي في لبنان بمقدار كبير بلغ 1.275 مليون دولار في شهر حزيران، موزعة تقريبًا بين الودائع المقيمة والودائع غير المقيمة (673 مليون دولار و 602 مليون دولار) . من المتوقع أن يمتد الارتفاع الكبير في الودائع في حزيران إلى شهر تموز وسط العملية المصرفية التي تم إطلاقها حديثًا والتي تستهدف ودائع الدولار من الخارج.
إن الارتفاع في الودائع في حزيران مدفوع بالكامل بالعملات الأجنبية التي زادت بمبلغ 1،378 مليون دولار، بينما تقلصت ودائع الليرة بمبلغ 102 مليون دولار. على هذا النحو، ارتفعت دولرة الودائع إلى مستوى جديد في عشر سنوات بلغ 71.5% في نهاية حزيران 2019، مقابل 71.2% في نهاية أيار 2019 و 70.6% في نهاية كانون الأول 2018.
في موازاة ذلك، واصلت البنوك اللبنانية استراتيجياتها للتخلص من المخاطرة، بالتعاقد مع محافظ إقراضها للقطاع الخاص. انخفضت القروض المقدمة للقطاع الخاص بمبلغ 318 مليون دولار في شهر حزيران، مدفوعة بالكامل تقريبًا بقروض مقيمة، مما زاد من انكماش القروض السنوية إلى 3،383 مليون دولار. يبدو انكماش القروض في شهر حزيران بشكل أساسي من جانب الليرة، حيث انخفضت قروض الليرة بمقدار 266 مليون دولار، بينما انخفضت قروض العملات الاجنبية بمقدار 52 مليون دولار في حزيران. كان الانكماش في القروض مدفوعًا أكثر بالعملة الأجنبية إلى حد 57%، في حين شكلت القروض العقارية نسبة 43% المتبقية.
شهد شهر حزيران تحسنًا طفيفًا في السيولة الأساسية للبنوك اللبنانية. ارتفعت عملياتها السائلة في سوق العملات الأجنبية في البنوك الأجنبية بمقدار 497 مليون دولار خلال شهر حزيران لتصل إلى 9،796 مليون دولار في نهاية الشهر. كنسبة مئوية من ودائع العملات الأجنبية، ارتفعت السيولة لدى البنوك في الخارج من 7.6% في أيار إلى
8% في حزيران. بلغت السيولة الأساسية الإجمالية بما في ذلك الودائع في مصرف لبنان 56.5% من ودائع العملاء في سوق العملات الأجنبية. وبالمقارنة، يبلغ متوسط نسبة السيولة في بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 30.6 في المائة، في حين تبلغ نسبة البنوك في البلدان الناشئة 30.1 في المائة، بينما تبلغ النسبة 34.2 في المائة على المستوى العالمي.
أخيرًا، بلغت حقوق المساهمين في البنوك اللبنانية 20.9 مليار دولار في نهاية حزيران 2019، أي ما يعادل 8.2% من إجمالي الأصول، مقابل 20.2 مليار دولار في نهاية كانون الاول 2018، أي ما يعادل 8.1% من إجمالي الأصول، مما يشير إلى تحسن طفيف في كفاية رأس مال البنوك وتغطية المخاطر، بحسب نشرة بنك عوده الاسبوعية.

اخترنا لكم

إغلاق