إقتصاد

ارتفاع تكاليف الموظفين العموميين 2.92% سنوياً إلى 3.28 مليار دولار في النصف الأول

وفقًا لوزارة المالية اللبنانية، ارتفعت تكاليف الموظفين العموميين بنسبة 2.92% سنويًا لتصل إلى 3.28 مليار دولار حتى حزيران 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في الواقع، كان الدافع وراء النمو الملحوظ في تكاليف الموظفين الزيادة في “تعويضات نهاية الخدمة” و “مدفوعات رواتب التقاعد” بينما سجلت المدفوعات المتعلقة بـ “الرواتب والأجور والمزايا الاجتماعية” انخفاضًا سنويًا.
بالتفصيل، شهدت مدفوعات الحساب الفرعي “الرواتب والأجور والمزايا ذات الصلة” (استيعاب 57.39% من إجمالي تكاليف الموظفين) انخفاضًا بنسبة 8.90% على أساس سنوي لتصل إلى 1.88 مليار دولار حتى حزيران 2019. يعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض سنوي في “بدلات الأفراد العسكريين” و “المدفوعات الأخرى المتعلقة بالمرتبات” بنسبة 50.74% و 26.99% لتصل إلى 175.79 مليون دولار و 78.94 مليون دولار، على التوالي في النصف الأول من عام 2019. وسجل “الأفراد العسكريون” وكذلك “موظفو التعليم” ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1.28% و 5.77% ليصل إلى 998.34 مليون دولار و 364.84 مليون دولار على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مدفوعات الحساب الفرعي “مدفوعات رواتب التقاعد” (استيعاب 26.33% من إجمالي تكاليف الموظفين) بنسبة 18.81% على أساس سنوي لتصل إلى 863 مليون دولار حتى حزيران 2019. كما في “نهاية تعويضات الخدمة “(11.96% من المجموع)، سجلت زيادة سنوية كبيرة لتصل إلى 392.04 مليون دولار مقارنة بـ 248 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. يمكن ربط الارتفاع بتنفيذ جدول الرواتب الجديد، والذي شجع العديد من الموظفين العموميين على اختيار خطة التقاعد المبكر.
بشكل عام، شكلت تكاليف الموظفين 73.4% من النفقات الأولية الحالية في النصف الأول من عام 2019، مقارنة مع 67.7%، في نفس الفترة من عام 2018. ومع ذلك، شكلت تكاليف الموظفين 40.1% من إجمالي النفقات حتى حزيران 2019، مقارنة بـ 35.5% في النصف الأول 2018، على التوالي.
تعمل الحكومة اللبنانية حاليًا على اتخاذ تدابير تقشفية صارمة في ميزانية الدولة لعام 2020 من أجل تقليل العجز في الميزانية.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى