إقتصاد

ارتفاع المدفوعات إلى البلديات، مؤسسة الكهرباء، الرواتب يرفع العجز العام في تسعة أشهر

ارتفاع المدفوعات إلى البلديات، مؤسسة الكهرباء، الرواتب يرفع العجز العام في تسعة أشهر

في أيلول 2018، بلغ العجز العام الإجمالي 1696 مليار ليرة مقابل عجز أدني قدره 459 مليار ليرة في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 928 مليار ليرة في أيلول 2017)، وتبين أرقام المالية العامة (موازنة + خزينة عند مقارنتها في الأشهر التسعة الأولى من العامين 2017 و2018 المعطيات التالية

– ارتفاع المبالغ الإجمالية المقبوضة من 12671 مليار ليرة إلى 13072 مليارا، أي بمقدار 401 مليار ليرة وبنسبة 3.2% فقد ارتفعت كل من الإيرادات الضريبية بقيمة 191 مليار ليرة، والإيرادات غير الضريبية بقيمة 96 مليار ليرة ومقبوضات الخزينة بقيمة 114 مليار ليرة، تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات المحققة في فترة كانون الثاني- أيلول 2017 تشمل الإيرادات الناجمة من الأرباح الاستثنائية للمصارف.

– ارتفاع المبالغ الإجمالية المدفوعة بوتيرة أعلى من ارتفاع الإيرادات من 15691 مليار ليرة إلى 19867 مليارا، أي بقيمة 4176 مليار ليرة وبنسبة 26.6%. ونتج ذلك من ارتفاع كل من خدمة الدين العام بقيمة 429 مليار ليرة (من 5476 مليار ليرة إلى 5905 مليارات) عند مقارنتها في الأشهر التسعة الأولى من العامين 2017 و 2018 والنفقات الأولية، أي من خارج خدمة الدين العام بقيمة 3747 مليار ليرة (من 10215 مليار ليرة من كانون الثاني حتى أيلول 2017 إلى 13962 مليارا في الفترة ذاتها من العام 2018)، نتجت من عوامل عدة منها ما هو منشور کارتفاع التحويلات إلى البلديات (+573 مليار ليرة) والتحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان (+511 مليار ليرة)، والنفقات على حساب موازنات سابقة (+363 مليار ليرة في الفترة قيد الدرس، (مع الإشارة إلى ارتفاع بند الرواتب والأجور وملحقاتها بنسبة 26.3% في النصف الأول من العام 2018، أخر ما هو متوافر، بحيث بلغ 4802 مليار ليرة مقابل 3803 مليارات في النصف الأول من 2017).

– وبذلك، يكون العجز العام قد ارتفع من 3020 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 إلى 6795 مليارا في الفترة ذاتها من العام الحالي وارتفعت نسبته من 19.2% من مجموع المدفوعات إلى 34.2% في الفترتين المذكورين على التوالي.

– وحقق الرصيد الأولي عجزا بمقدار 891 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 مقابل فائض بقيمة 2456 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 2017، ويتبين أن خدمة الدين ارتفعت قياسا على المقبوضات الإجمالية في حين انخفضت قياسا على المدفوعات الإجمالية عند مقارنتهما في الأشهر التسعة الأولى من العامين 2017 و2018، وفقا لجمعية مصارف لبنان.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى