اخترنا لكمالنشرة البريديةشؤون قانونيةمونيتور الفساد

اتهام دياب و 3 وزراء سابقين بشأن انفجار مرفأ بيروت

أفادت مصادر قضائية ان المدعي العام اللبناني الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت اتهم رئيس الوزراء المؤقت حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بالتقصير الذي ادى الى مقتل اكثر من 200 شخص.

ورفع القاضي فادي صوان التهم إلى دياب ووزير المالية الأسبق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابق غازي زعيتر ويوسف فينيانوس بعد أن أكد التحقيق “تلقيهما عدة إخطارات خطية تحذرهما من تأجيل التصرف في سماد نترات الأمونيوم”.

واضاف المصدر “لم يتخذوا الاجراءات اللازمة لتلافي الانفجار المدمر والدمار الهائل”.

وقال مصدر آخر إن صوان أبلغ دياب بالفعل بالتهم الموجهة إليه وأنه سيستجوبه في مكتبه بالسراي يوم الاثنين كمتهم. ومن المقرر أن يستجوب المشتبه بهم الثلاثة الآخرين في النصف الأول من الأسبوع المقبل. وتعليقا على الاتهامات قال دياب في بيان إن “ضميره مرتاح”.

وجاء في البيان “انه واثق من نظافة يديه وأنه تعامل مع ملف انفجار مرفأ بيروت بطريقة مسؤولة وشفافة”. وأضاف “هذا الاستهداف المفاجئ يتجاوز الشخص إلى المنصب بحد ذاته، وحسان دياب لن يسمح باستهداف رئاسة الوزراء من قبل أي جهة”.

كتب مكتب دياب على تويتر لاحقًا أن خطوة صوان غير دستورية، مشيرًا إلى أنه لن يقبل الاستجواب مرة أخرى بعد أن استجوبته النيابة في أيلول.

ووصف يوسف لحود الممثل القانوني لـ 1500 عائلة متضررة من الانفجار خطوة صوان بأنها “خطوة أساسية نحو الكشف عن الحقيقة كاملة”.

وفي رسالة إلى البرلمان أواخر الشهر الماضي، طلب صوان من النواب التحقيق مع عدد من الوزراء السابقين والسابقين بشأن الانفجار.

وجاءت الرسالة بعد أن أثارت تحقيقات صوان “بعض الشكوك حول مسؤولية هؤلاء الوزراء وفشلهم في معالجة وجود نترات الأمونيوم في الميناء”.

وقال مصدر قضائي، إن صوان قرر توجيه اتهامات من جانب واحد بعد أن فشل البرلمان في الاستجابة لطلبه.

دمر انفجار الميناء في 4 آب نصف العاصمة، وقتل ما يقرب من 200 شخص، وجرح الآلاف، وتشريد 300 ألف شخص، وتسبب في خسائر تقدر بمليارات الدولارات. استقالت حكومة دياب في 10 آب، لكنها استمرت في منصب تصريف الأعمال بينما تتعطل جهود تشكيل حكومة جديدة.

والأربعة هم أكبر الأشخاص الذين وجهت إليهم اتهامات حتى الآن في التحقيق الذي يجري في سرية. تصاعد الغضب بسبب بطء التحقيق ونقص الإجابات وحقيقة عدم توجيه الاتهام إلى أي مسؤول رفيع المستوى. واحتجز التحقيق نحو 30 مسؤولا أمنيا ومسؤولا في الموانئ والجمارك.

كان زعيتر وزيرا للنقل والأشغال العامة في 2014، تلاه فنيانوس في 2016، الذي شغل المنصب حتى بداية 2020. خليل كان وزيرا للمالية في 2014 و 2016 وحتى 2020.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على خليل وفينانيوس في أيلول من هذا العام، وهما أول مسئولين يتعرضان لمثل هذه الإجراءات خارج حزب الله.

وقال زعيتر لرويترز إنه سيدلي بتصريح بمجرد إبلاغه رسميا بالاتهامات. ترأس وزارة الأشغال العامة والنقل في عام 2014.

ولم يتسن على الفور الاتصال بفنيانوس وخليل، وهو كبير مساعدي رئيس مجلس النواب نبيه بري، للتعليق.

ينقسم المحامون في لبنان حول ما إذا كان الوزراء السابقون أو الحاليون يتمتعون بالحصانة في هذا التحقيق.

وقال نزار صاغية، رئيس المفكرة القانونية، وهي منظمة للأبحاث والدعوة، إن تحرك اليوم أظهر وقوف صوان مع أولئك الذين يقولون إن الحصانة لا تنطبق في هذه القضية. وقال “هذا أمر إيجابي بمعنى أنه فتح الباب أمام محاسبة الوزراء”.

اخترنا لكم

إغلاق