دوليات

إيطاليا ترفض الامتثال للمعايير الاوروبية!

صرح نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير التنمية الاقتصادية لويغي دي مايو عقب اجتماع لمجلس الوزراء عن رفض إيطاليا تعديل مسودتها المقترحة لميزانية عام 2019 للامتثال مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد رفضت الميزانية الإيطالية بدعوى أنها تخفق في خفض الدين العام وتستند إلى افتراضات غير واقعية وأعطت إيطاليا مهلة حتى منتصف ليل الثلاثاء 13 تشرين الثاني لتقديم نسخة معدلة.

وقال أيضا: “المسودة لن تتغير، لقد انتخبنا لعكس سياسات التقشف”.

وتجادل الحكومة اليمينية الشعبوية بأن ميزانيتها المقترحة ستحفز الاقتصاد الراكد للدولة عبر مزيج من الانفاق السخي على الرفاه والاستقطاعات الضريبية والاستثمارات.

وتتوقع الحكومة عجزا نسبته 2.4% من إجمالي الناتج المحلي ونموا اقتصاديا بنسبة 1.5% في عام 2019 و1.6% في 2020 و1.4% في 2021، بحسب نسخة الميزانية التي قدمها وزير المالية جيوفاني تريا الشهر الماضي.

وقال تريا في بيان إن” توقعات النمو الـ3 “غير قابلة للتفاوض”، لأنها “جاءت نتيجة تقييمات تقنية صرفة”.

وذالك إثر تحذيرات من داخل وخارج إيطاليا بما في ذلك المفوضية الأوروبية من أن مسودة الموازنة تستند إلى تقديرات متفائلة مبالغ فيها.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر إيطاليا من أن عدم التحرك لخفض الدين العام قد يقود البلاد إلى الركود.

وتوقع الصندوق في تشرين الأول بأن ينمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1% في العام المقبل و0.9% في 2020 و0.8% في 2020، أي أقل بكثير من تقديرات الحكومة.

وقوبلت خطة انفاق الحكومة بانتقادات من جهات عديدة في الداخل والخارج بما في ذلك مكتب الموازنة البرلماني والمعهد الوطني للإحصاء وبنك إيطاليا ومنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون ووكالة فيتش ووكالة ستاندرد أن بورز للتصنيف الائتماني.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مستوى السندات السيادية الإيطالية إلى بي أيه أيه3 من بي أيه أيه2، معتبرة “توقعات الحكومة متفائلة” وأن مستوى الدين العام المتضخم “يجعل إيطاليا أكثر عرضة لصدمات محلية أو خارجية المصدر في المستقبل لاسيما لضعف النمو الاقتصادي”.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى