تأمين

إقرار قانون التأمين الكويتي

أقر مجلس الأمة الكويتي، المداولة الأولى لقانون “التأمين” مع تكليف اللجنة المالية البرلمانية دراسة خيارات تبعية الشركات، وذلك بالرغم من رفض الأغلبية النيابية تبعية شركات التأمين لهيئة أسواق المال، مطالبةً بوضع خيارات أخرى كإنشاء وحدة مستقلة تتبع وزارة التجارة، أو إسنادها إلى بنك الكويت المركزي.

ومن جانبه، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، في جلسة أمس التكميلية، إن القانون الحالي خالٍ من الأدوات الرقابية، والتعديلات المقدمة عالجت كل السلبيات، مشيراً إلى أن الكويت كانت أول دولة خليجية نظمت عملية التأمين، وفي الوقت نفسه آخر دولة واكبت تطورها.

وقال النائب صالح عاشور إن البنك المركزي متخصص، ولديه القدرة على الإشراف، رفض زميله محمد الدلال إقحام القانون في هيئة الأسواق، قبل أن يعرب النائب أسامة الشاهين عن تأييده لإنشاء هيئات جديدة إذا كان لديها دور حيوي، وقد أعلن رفضه للقانون لإلحاقه بجهة  النائب عبدالله الرومي، مضيفاً أن “كل وزير الآن يتهرب من العمل”، في حين شدد على ضرورة إلحاق قطاع التأمين بـ “التجارة”.

وكان النائب الدكتور بدر الملا قد أيد التوجه نحو إنشاء هيئة مستقلة تنظم القطاع بشكل سليم، ولا سيما أن الأموال المدارة فيه تصل إلى أرقام كبيرة، لكن زميله رياض العدساني قد انتقد القانون، موضحاً أن إنشاء هيئة جديدة سيكون للتنفيع مثلما حدث في الهيئات الأخرى.

وقد أقر المجلس تعديل قانون المناقصات العامة بالمداولة الأولى، وكلف اللجنة المالية بحث الملاحظات النيابية المقدمة بشأنه، وبينما وافق على رفع تقرير الرد على الخطاب الأميري إلى سمو أمير البلاد، قرر تأجيل مناقشة تقرير “المالية” البرلمانية عن قانون نزع الملكية إلى الجلسة المقبلة، على أن يتم الاكتفاء في جلسة اليوم التي أعلن رئيس المجلس الموافقة على تخصيصها، على أن تكون سرية، بمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية بناء على الطلب النيابي بشأن الاستماع إلى الاستعدادات الحكومية لما تشهده المنطقة من تصعيد.

اخترنا لكم

إغلاق