تأمين

أهمية دعم واستقرار الأسرة..مصر نموذجاً

خاص

تحدث الاستاذ الدكتور محمد غازي صابر استاذ ورئيس قسم التأمين وإدارة المخاطر بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة لموقع Banking Files، عن أهمية دعم واستقرار الأسرة وكيفية تطبيقه على النموذج المصري فقال:
“تسعى معظم حكومات دول العالم إلى دعم واستقرار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وتقدمه واستقراره لإن تفتتها وتشتتها ينعكس سلباً على الأطفال فهم الذين يدفعون ثمن الانفصال من معاناة نفسية ومادية كما ينعكس ذلك على مدى التحصيل العلمي، وفي مصر، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء يوجد سنويا حوالي 211 ألف حالة طلاق وأن عدد حالات الزواج تتراوح مابين 950 ألف إلى مليون سنوياً، وأقترح بديلا عن وثيقة الطلاق المزمع إطلاقها إجباريا وفقا لقانون التأمين الجديد مقابل 100 جنية تدفع مرة واحدة عند عقد القران مقابل أن تحصل المطلقة على 10 آلاف جنية في حالة الطلاق بشرط أن يمر 4 سنوات على الزواج”.
وأضاف غازي، بحساب التكلفة فإن هذا المشروع سيحقق أقساط 100 مليون جنيه سنوياً وبعد 4 سنوات تصل الحصيلة إلى حوالي 600 مليون جنيه أما بالنسبة للمطالبات فإنه لزاماً أن يتم سداد 10 آلاف لكل مطلقة ×4 سنوات ×210 ألف مطلقة نجد أن إجمالي المطالبات تصل إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه سنوياً وهذا معناه عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية غير المصاريف الإدارية.
وتسائل غازي، لماذا لا يتم تشجيع الزوجين على استمرار الحياة الزوجية بأن يتم اقتراح وثيقة (مودة ورحمة)؟، بحيث تضمن هذه الوثيقة ضمان مبلغ التأمين والذي يقدر بمبلغ 20 ألف جنيه في احتفال الزوجين بالعيد العاشر لزواجهما ونفس المبلغ في العيد العشرين وهكذا، كما تضمن مبلغ 10 آلاف جنيه في حالة وفاة أحد الزوجين خلال فترة الزواج مالم يتسبب أحدهما في ذلك، كل ذلك مقابل قسط تأمين شهري في حدود 120 جنيه ويتم تسويق هذه الوثيقة من خلال أكثر من 5 آلاف وسيط تأمين أو أكثر مقابل عمولة بسيطة ومن ثم نحقق ونشجع استقرار واستمرار الزواج وتوفير منتج جديد يتم تدشينه في قطاع التأمين المصري بديلاً عن وثيقة الطلاق التي لا تتوافر فيها الشروط والأسس الفنية للتأمين.

اخترنا لكم

إغلاق