اخترنا لكمالنشرة البريديةشؤون قانونيةمصارفمونيتور الفساد

ألفاريز تسعى للحصول على إجابات أكثر تفصيلاً من مصرف لبنان حول التدقيق

طلبت وزارة المالية من البنك المركزي هذا الأسبوع الإجابة على جميع الأسئلة الأربعة التي نشرتها ألفاريز ومارسال بشأن التدقيق الجنائي ، مضيفة أن شركة التدقيق لم تكن راضية عن الرد الغامض من قبل مصرف لبنان ، بحسب ما أفاد مصدر حكومي.

وقال المصدر لصحيفة الديلي ستار: “أبلغت ألفاريز ومارسال وزارة المالية أنها لن توقع عقدًا مع الحكومة لإجراء تدقيق جنائي لجميع حسابات مصرف لبنان حتى يجيب الأخير على وجه التحديد عن كل من الأسئلة الأربعة التي أُحيلت إلى الوزارة”.

يبدو أن الشركة اعتبرت الرد الأول لمصرف لبنان غير كافٍ ، مشيرة إلى أن الرسالة التي تفيد بأن البنك المركزي سيتعاون مع ألفاريز ليست إجابة.

في 12 شباط، قال مصرف لبنان إنه سيتعاون بشكل كامل مع ألفاريز ومارسال لإجراء تدقيق جنائي على جميع حساباته.

وأعلن مصرف لبنان ، في بيان قصير ، أنه وفق الأسس القانونية ، بعث برسالة إلى وزير المالية تؤكد التزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29 كانون الأول 2020 ، وتعاونه مع ألفاريز ومارسال ، ورسالة إيجابية بخصوص الأسئلة التي طرحوها.

وشدد على ضرورة التزام الشركة المعنية بكافة الالتزامات التي تفرضها القوانين واللائحة العامة لحماية البيانات على البيانات والمعلومات التي قد تحصل عليها.

وقال المصدر إنه إذا أجاب مصرف لبنان عن الأسئلة الأربعة فسيوقع العقد ويستأنف التدقيق.اقترحت الشركة ما يلي:

 

– أن يجمع مصرف لبنان المعلومات المطلوبة في قائمة المعلومات (IRL) التي سلمها إليه سابقًا في 14 أيلول ثم تم تحديثها في 20 تشرين الاول 2020.

– أن يقوم مصرف لبنان بتحديث ملاحظاته التي وضعها في قائمة المعلومات (التي ركز معظمها على عدم القدرة على إيصال المعلومات بحجة السرية المصرفية ، والسرية المهنية ، وقانون النقد والائتمان) ، مؤكدة توفر المعلومات المطلوبة أو شرح سبب عدم إتاحة هذه المعلومات وعدم القدرة على الوصول إليها.

– أن تقوم وزارة المالية بمقارنة المعلومات المقدمة من مصرف لبنان مع قائمة المعلومات المطلوبة وإبلاغ الشركة بالنتيجة.

وقد نقل وزير المالية اقتراحات الشركة إلى رؤساء الدول الثلاثة.

طلبت الشركة أجوبة على الأسئلة التالية:

1- هل يسمح القانون الجديد للشركة بالوصول إلى حسابات المؤسسات الخاصة لدى مصرف لبنان (أصدرت هيئة التشريع والاستشارات رأياً يؤكد أن قانون تعليق السرية المصرفية يشمل هذه الحسابات).

2- هل قدم مصرف لبنان ، فيما يتعلق بإصدار قانون تعليق العمل بقانون السرية المصرفية ، أية معلومات جديدة من تلك التي طلبتها سابقاً لتتمكن من إجراء التدقيق؟.

3- هل تغير موقف حاكم مصرف لبنان من رفضه تسليم المعلومات المتعلقة بهيكله وعمله التنظيمي وقواعد الحوكمة التي اعتمدها بحجة أن تقديم هذه المعلومات مخالف لقانون النقد والتسليف؟.

4- هل تغير موقف حاكم مصرف لبنان من إمكانية الوصول إلى أنظمة المراجعة المحاسبية للبنك لإتمام عملية التدقيق؟.

كما طلب وزير المالية في رسالته إلى مصرف لبنان أن تنفذ الخطوات المطلوبة من قبل الشركة “وتسلم بأسرع ما يمكن المعلومات الواردة في قائمة طلبات المعلومات التي أرسلتها الشركة في 14 أيلول 2020”.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى