مصارف

أصول البنوك التجارية اللبنانية تتراجع 13.1% إلى 217 مليار دولار في عام 2019

وفقًا للميزانية العمومية للبنوك التجارية الموحدة في لبنان، انخفض إجمالي الأصول بنسبة 13.11% على أساس سنوي، لتبلغ 216.78 مليار دولار حتى كانون الأول 2019. وهذا ما يفسر إلى حد كبير حقيقة أن البنوك بدأت اعتبارًا من كانون الأول 2019. القروض التي تم الحصول عليها من مصرف لبنان بالليرة اللبنانية مع الإيداعات المقابلة لها في بنك لبنان بالليرة اللبنانية والتي تحمل نفس الاستحقاقات. ونتيجة لذلك، سجلت “الودائع لدى البنك المركزي” (حساب الأصول) و “الالتزامات الأخرى” انخفاضًا تقريبيًا شهريًا مساويًا بمقدار 38 مليار دولار في كانون الأول.
بالتفصيل، انخفضت “ودائع العملاء المقيمين” (التي تفهم 57.67% من إجمالي المطلوبات) سنويًا بنسبة 7.70% لتصل إلى 125 مليار دولار حتى كانون الأول 2019، مع انخفاض الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 25.82% إلى 34.48 مليار دولار بينما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعًا قدره 1.77 % إلى 90.55B. في الواقع، تم تحويل جزء من ودائع الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي، وهو ما يفسر ارتفاع 1.77% في الودائع التي تهيمن عليها العملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، تم سحب ودائع الليرة اللبنانية المتبقية من النظام المصرفي. أما بالنسبة لـ “ودائع العملاء غير المقيمين” (14.97% من إجمالي المطلوبات)، فقد تراجعت بنسبة 13.98% على أساس سنوي وبلغ مجموعها 32.45 مليار دولار خلال نفس الفترة على خلفية انخفاض الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية بنسبة 27.19% و 12.27% إلى 3.14 مليار دولار و 29.31 مليار دولار على التوالي. على هذا النحو، ارتفعت نسبة الدولرة لودائع القطاع الخاص من 70.62 % في كانون الأول 2018 إلى 76.02 % في كانون الأول 2019. في المقابل، شهدت “التزامات القطاع المالي المقيم” زيادة سنوية مهمة بنسبة 25.49 % إلى 1.38 مليار دولار.
على جانب الأصول، سجلت “الاحتياطيات” (التي تشكل 54.53% من إجمالي الأصول) انخفاضًا سنويًا بنسبة 9.60% ليستقر عند 118.21 مليار دولار بحلول كانون الأول 2019. وجاء تراجع الاحتياطيات على خلفية انخفاض 9.59% في الودائع لدى البنك المركزي. وفي الوقت نفسه، فإن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة مرجحة على “مطالبات العملاء المقيمين” (20.26% من إجمالي الأصول) التي تراجعت بنسبة 15.22%، لتبلغ 43.91 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2019. أما بالنسبة “للمطالبات على الحكومة”، فقد انخفضت بنسبة 14.58% ليستقر عند 30 مليار دولار. بالتفصيل، سجل الاشتراك في سندات الخزينة في بالليرة اللبنانية وفي سندات اليورو انخفاضًا بنسبة 15.75% و 13.86% إلى 14.64 مليار دولار و 13.81 مليار دولار، على التوالي بنهاية عام 2019. جدير بالذكر أن “مطالبات القطاع المالي غير المقيم” شهد التراجع السنوي الكبير بنسبة 43.56% ليصل إلى 6.77 مليار دولار حيث كانت البنوك في حاجة إلى السيولة خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

اخترنا لكم

إغلاق